اعتمد قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة لائحة المواد الاقتصادية لأول مرة. تم اتخاذ قرار اعتماد ESR في البلاد استجابةً لمراجعة الاتحاد الأوروبي للإطار الضريبي للبلد ، فضلاً عن عضوية البلد في منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون (OECD). ستخضع الشركات المسجلة على الشاطئ وكذلك الشركات المسجلة في المناطق الحرة للتنظيم. سيكون تأثير هذه القاعدة هائلاً ، حيث إنها ستقلل بشكل كبير من التهرب الضريبي وتضمن أن جميع الشركات في الدولة تدفع المبلغ المحدد للضرائب.

أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة "قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2020" الذي سيحل محل قوانين ESR القديمة. وستساعد أيضًا في توضيح اللوائح البيئية والاجتماعية المعدلة وستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2019.